استثمار الكفالة التجارية في ضوء أحكام الفقه الإسلامي " دراسة فقهية مقارنة "

إن من جملة النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر التعامل بالكفالة التجارية كوسيلة لكسب الربح وقد اتخذت هذه المسألة صيغتين للتعامل. الأولى: يستخرج المواطن رخصة بقيام شركة أو مؤسسة تجارية، ويرغب في استثمارها عن طريق بيعها أو تأجيرها لمستثمر وافد لا يستطيع استخراج مثل هذا الترخيص، فيكفل المواطن الوافد المستثمر بناء على هذه الرخصة، ويسمح له باستثمارها مقابل أجرة معلومة أو نسبة من الربح يتفق عليه. الثانية: فهي أن يشترك المواطن في بلده مع مستثمر وافد في الحصول على رخصة تجارية لمؤسسة أو شركة ونحو ذلك، وتكون الشركة هي كفيل المستثمر، ثم يترك المواطن للوافد حق استثمار هذه الرخصة لحسابه وحده، ومن غير أن يساهم معه برأس مال أو غيره مقابل عوض يُأخذ منه على شكل مبلغ معلوم كل شهر أو سنة ،أو نسبة من الربح يتفق عليها.  وبما أن الفقه الإسلامي يستوعب الأنشطة التجارية، فإن هذا البحث محاولة لبيان الحكم الفقهي لهذه المسألة. ولبيان ذلك لابد من تكييف هذه القضية وفق العقود الشرعية التي يمكن أن تندرج تحتها، أو تكون ذات علاقة بها .وتناول البحث أيضاً تعريف الكفالة التجارية وأشكالها، وأوجه الشبه والاختلاف مع الكفالة الفقهية، ومدى التشابه بين كفالة الرخصة التجارية وشركة الوجوه، وصور الكفالة التجارية وتطبيقاتها العملية، وتناول البحث في النهاية هل يحق للكفيل في الكفالة التجارية فسخها قبل موعدها ، أو الرجوع فيها، أو عدم تجديدها، والحكم الشرعي للرخصة التي تمنحها الجهات الحكومية للمواطن وهل يحق له بيع رخصة الاستثمار الممنوحة له للوافد المستثمر. وناقش البحث في نهايته البدائل المشروعة أو طرق التصحيح لموضوع الكفالة التجارية.
Among the economic activities at the present time is dealing with commercial guarantee as a means of earning profit. This issue has taken two forms of dealing. The first: The citizen obtains a license to establish a company or commercial establishment, and wants to invest it by selling or renting it to a foreign investor who cannot obtain such a license. The foreign citizen guarantees the investor based on this license, and allows him to invest in it in return for a known fee or a percentage of the profit agreed upon. The second: It is for the citizen in his country to participate with an expatriate investor in obtaining a commercial license for an establishment or company and the like, and the company is the sponsor of the investor, then the citizen leaves the expatriate the right to invest this license for his own account alone, without contributing with him capital or anything else in return for consideration. It is taken from it in the form of a known amount every month or year, or an agreed-upon percentage of the profit. Since Islamic jurisprudence includes commercial activities, this research is an attempt to clarify the jurisprudential ruling on this issue. In order to demonstrate this, this issue must be adapted according to the legal contracts that may fall under it, or be related to it. The research also dealt with the definition of commercial guarantee and its forms, the similarities and differences with the jurisprudential guarantee, the extent of the similarity between the guarantee of the commercial license and the company of faces, and the forms of the commercial guarantee and its applications In the end, the research dealt with whether the sponsor in the commercial sponsorship has the right to terminate it before its due date, withdraw it, or not renew it, and the legal ruling on the license granted by government agencies to the citizen, and whether he has the right to sell the investment license granted to him to the investor. At the end of the research, the legal alternatives or correction methods for the issue of commercial guarantee were discussed.