المحاذير الشرعية في تنفيذ العقوبات التعزيرية والآثار الفقهية المترتبة عليها

الملخص :
فإن العقوبات التعزيرية  لا تؤتي ثمارها کاملة إلا في إطار منهج إسلامي متکامل ،يحفظ الحقوق ،ويحمي آدمية المعزر من أن تنالها سياط الإفراط ،بعيداً عن دائرة الشرع الإسلامي الحنيف .
وهذه سمة من سمات العقوبة في السياسة الشرعية الجنائية ،تجلت بوضوح في العقوبات التعزيرية ،التي هي مجموعة من العقوبات يلاحظ القاضي عند توقيعها  على المجرمين أن يتخير ما يناسب کل فرد بحسب ما إذا کان من أهل الجريمة ،أو کان ليس من أهلها، ويتدرج في العقوبات فيبدأ بالأخف فالأشد، فمن المجرمين من ينصلح حاله بمجرد الزجر وقارص القول، ومنهم من لا ينزجر إلا بحبسه وضربه .
وإذا کان التعزير للمصلحة العامة ،فإن الذي يستأثر بتحديدها هو ولي الأمر ،دون القاضي ،وإلا وجدنا مجالاً واسعاً تنتقض به شرعية الجريمة والعقوبة .
هذا وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير ،والراجح من أقوالهم هو أنه بحسب المصلحة ،وعلى قدر الجريمة، فيجتهد فيه ولي الأمر ،إلا أن اجتهاده لايصح أن يکون مسوغاً لمجاوزة حدود الشرع ،ومجانبة النفس في هواها.
 
 
Abstract:
Discouragement punishments do not bear full fruits except within the framework of an integrated Islamic approach that preserves rights and protects Mu'izz human beings from being impeded by the whips of excess, far from the circle of true Islamic law.
This is a feature of the punishment in the Sharia criminal policy, clearly manifested in the discretionary punishments, which are a group of punishments that the judge notes when signing the criminals that he chooses what suits each individual according to whether he is among the people of the crime, or he is not among its people, and it is included in the penalties It begins with the lightest and the most severe. Some of the criminals are reformed with a mere restraint and short words, and some of them do not rebel except by imprisoning and beating him.
And if the discretionary penalty is in the public interest, then the one who monopolizes its determination is the guardian, without the judge, otherwise we find a wide area in which the legitimacy of the crime and the punishment will be invalidated.
The jurists differed in the amount of discretionary discretion, and the most correct of their statements is that according to the interest and the extent of the crime, so the guardian strives for it, but his diligence cannot be a justification for transgressing the limits of Sharia and avoiding the soul in its whim.